تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العاشرة من صباح الاربعاء الخامس من الشهر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ندوة دولية تحت عنوان "حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية.. نحو مستقبلٍ مستدام"، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تعتبر التنمية الاجتماعية من أهم الأولويات التي تعمل دولة قطر على تعزيزها من خلال التشريعات والسياسات العامة ومختلف التدابير، لافتةً إلى أن دستور الدولة الدائم يضع أساساً متيناً للتنمية الاجتماعية، وقالت: كذلك تسعى رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما في ركيزتها الثانية " التنمية الاجتماعية"، إلى النهوض بالمجال الاجتماعي وتطويره من خلال العمل على تحقيق ثلاث غايات هي: الرعاية والحماية الاجتماعية، وتعزيز بنية المجتمع، والتعاون الدولي. وأشارت سعادتها إلى أن قضية التنمية الاجتماعية حُظيت باهتمام متزايد من قبل المجتمع الدولي، وقالت: لقد تواصلت الجهود الدولية انطلاقاً من القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي عُقِدّت في كوبنهاغن في العام 1995، وما ترتب عليها من التزامات تضمنها برنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ، كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عدداً من القرارات المتعلقة بتعزيز التنمية الاجتماعية.
هدف الندوة
وأوضحت العطية أن الهدف العام للندوة يبحث وسائل إدماج حقوق الإنسان في صميم السياسات والبرامج ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية إضافة الى تجسيد المشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة في أعمال مؤتمر القمة إضافة لتعزيز الوعي بالترابط والتآزر بين حقوق الإنسان وبين التنمية الاجتماعية واشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف أصحاب المصلحة في جهود تنفيذ مخرجات وبرنامج عمل القمة.
يذكر أن الندوة بعنوان حقوق الإنسان في صميم سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية التحديات والفرص وتناقش التعاون فيما بين بلدان الجنوب الاستراتيجيات والتحديات والممارسات الفضلى في مجال التنمية الاجتماعية والنهج القائم على حقوق الإنسان في تعزيز التنمية الاجتماعية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في ضمان ادماج حقوق الانسان في تدابير التنمية الاجتماعية وقضايا تعزيز الاستدامة من خلال التنمية الاجتماعية. وتقدم وزارة العمل ورقة حول العمالة وفرص العمل اللائق في سياق رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجيات والسياسات التنموية. بينما تقدم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية 2025 – 2030 ورقة عمل حول آفاق التمكين والشمول والاستدامة
جدير بالزكر انه إلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سيشارك في تنظيم الندوة كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووزارة العمل، فضلاً عن مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غربي آسيا، بالإضافة إلى حضور ومشاركة المنظمات غير الحكومية والخبراء والمختصين ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين.
