دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة ممارسة ضغوط عربية ودولية فعلية لإعمال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من أجل محاسبة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الغاشم على قطاع غزة، معتبرة أن ذلك يجسد جريمة حرب متواصلة تستحق المساءلة والعقاب.