أعلنت مجموعة أريد اليوم، عن إصدار غرفة مشورة محكمة النقض في دولة الكويت قرارا بعدم قبول الاستئناف، وإلزام المستأنفين بدفع مبلغ وقدره 43.817 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 510 ملايين ريال قطري لفائدة "أريد الكويت".