حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال يوليو الماضي، فائضا مقداره 20.1 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا قدره 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 2.5 بالمئة على أساس سنوي.
زاد فائض الميزان التجاري للدولة (والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال شهر فبراير من العام 2023، بنسبة 2.9 بالمئة، محققا مبلغا مقداره 22.9 مليار ريال قطري، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 2.9 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2022.