أعلنت وزارة العدل التونسية، اليوم السبت، إحالة "عدد هام" من الملفات للقضاء بعد إحالتها 109 ملفات للنيابة تتعلق "بجرائم مالية واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية" في حق القضاة المعفيين. وقالت الوزارة ف
أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن الدستور الجديد يدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية للاستفتاء، وختم نص الدستور من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمي