أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم، الوثيقة الأساسية لأول استراتيجية وطنية للأمن، والتي ستمكن الحكومة من إعادة تنظيم سياسة التسلح، حيث تسعى من خلال ذلك إلى زيادة الاهتمام بقضايا استراتيجية بالتعاون مع دول شريكة.