أعلنت الحكومة الإيطالية، عزمها إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على عشرة من الأهداف السبعة والعشرين المحددة لصرف الدفعة الرابعة من الأموال المرصودة في إطار خطة التعافي الأوروبية، مما قد يؤخر صرفها ويؤثر على المالية العامة لروما.