وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم، على مشروع قانون لإنشاء نظام "التصريح الأمني" الذي يحدد المعلومات الحكومية الهامة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية على أنها "سرية"، لمنع تسرب البيانات الهامة إلى كيانات خارجية.