أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها الراسخ بالقضاء على أشكال الرق المعاصرة، وأقرت بأن العمل الجبري أو الإلزامي قد يرقى إلى أشكال معاصرة من الرق.