قدمت ألبانيا رسميا ما يعرف بـ"الوزيرة الرقمية" ضمن تشكيلتها الحكومية، في خطوة تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات الإدارية ومكافحة الفساد.