أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها الراسخ بالقضاء على أشكال الرق المعاصرة، وأقرت بأن العمل الجبري أو الإلزامي قد يرقى إلى أشكال معاصرة من الرق.
أكدت دولة قطر على الأهمية الكبيرة التي توليها لفئة كبار السن، وأنها تنظر إلى تعزيز وحماية حقوقهم كمسألة جوهرية.

