أكدت دولة قطر أنها عملت على بناء منظومة متكاملة توحد بين سياسات العمل والهجرة والإقامة، وتنفيذ القانون، ومكافحة الاتجار بالبشر ضمن إطار حوكمة واحد.
عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لقاء تشاوريا مع فروع ومكاتب وكالات الأمم المتحدة في الدوحة.