دعت الأمم المتحدة، تونس إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا و"التمسك بسيادة القانون والحريات الديمقراطية".
أكدت دولة قطر التزامها بمكافحة الجريمة المنظمة من خلال التركيز على إجراءات الوقاية والمكافحة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وإرساء نظام عدالة جنائية ناجح وفعال.