أكدت الأمم المتحدة أن الحاجة باتت ماسة لدعم الاقتصاد اليمني، وذلك في ظل الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية بسبب الصراع المستمر في البلاد منذ عام 2015. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسان