سجل اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداء إيجابيا خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار الموازنة بين دور القطاع النفطي وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تقرير حديث له، أن الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بلغ نحو 595 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، محققا نموا سنويا بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وكشفت بيانات المركز الإحصائي، عن أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 474 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا زيادة سنوية قدرها 5.2 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، ما يعكس تحسنا فعليا في النشاط الاقتصادي الخليجي.
كما أظهر المركز أن جميع اقتصادات دول المجلس حققت معدلات نمو إيجابية في الناتج الحقيقي خلال الفترة نفسها، ما يعزز صورة الاستقرار الاقتصادي على مستوى المنطقة.
وجاءت أنشطة استخراج النفط والغاز في صدارة المساهمات القطاعية بنسبة 22 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام الماضي، مع نمو مساهمات القطاعات غير النفطية، التي سجلت الصناعات التحويلية 12.4 بالمئة، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.7 بالمئة، ثم التشييد بنسبة 8.4 بالمئة، إلى جانب الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 بالمئة، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 5.8 بالمئة، فيما استحوذت الأنشطة الأخرى مجتمعة على 27.3 بالمئة.
