دشن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، الموقع الإلكتروني الجديد للمجلة القانونية والقضائية، وذلك خلال حفل تخريج منتسبي البرامج التدريبية التأهيلية والإلزامية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لعام 2026، وفي خطوة تستحدث منصة رقمية للمجلة القانونية والقضائية، وتسهم في تيسير الوصول إلى محتواها العلمي، وتوسيع استفادة الباحثين والممارسين القانونيين منها.
ويعد هذا الموقع الأول من نوعه للمجلة، التي تعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية المحكمة، ودعم البحث العلمي القانوني لدى الأكاديميين والمتخصصين، ونشر المعرفة القانونية بين مختلف فئات المجتمع.
وتصدر المجلة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية، وهي مجلة علمية محكمة متخصصة، تصدر بصفة نصف سنوية، وقد صدر عددها الأول عام 2007.
وتضم المجلة أبوابا للبحوث والدراسات والتعليقات القانونية، يشارك فيها أساتذة القانون ورجال القضاء والنيابة العامة والمحامون وغيرهم من الباحثين في المجال القانوني، بما يتيح عرض دراسات متخصصة في قضايا القانون والقضاء، وتتناول البحوث والدراسات القانونية التحليلية والمقارنة، إلى جانب التعليقات المتخصصة على التشريعات والأحكام القضائية والاتفاقيات الدولية..
كما تخصص المجلة القانونية والقضائية بابا بعنوان: "من قضاء محكمة التمييز" لنشر أهم أحكام محكمة التمييز القطرية والمبادئ القانونية المستخلصة منها، وبابا للفتاوى القانونية يعرض أبرز الفتاوى الصادرة عن إدارة الفتوى والدراسات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تحليلها واستخلاص المبادئ التي أرستها.
ويأتي تدشين الموقع في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي، وبما يواكب مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2025 - 2030، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات القانونية وتيسير الوصول إلى المعرفة القانونية والقضائية، وبما يدعم جهود الوزارة لتعزيز التميز المؤسسي وترسيخ ثقافة الابتكار والتطوير المستمر.
