شارك مجلس الشورى في المنتدى البرلماني لحوارات المتوسط، الذي نظمه مجلسا النواب والشيوخ بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) بمدينة نابولي، تحت عنوان: "مواجهة التحديات المشتركة من خلال الحوار والتعاون".
مثل مجلس الشورى في المنتدى كل من سعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضوي المجلس.
تداعيات إقليمية
وسلط المنتدى الضوء على التصعيد الذي شهدته منطقة الخليج خلال العام الجاري وانعكاساته عليها والعالم معا، وهو ما أثر في إمدادات الطاقة والتجارة البحرية عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وأدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والنقل وغيرها، فضلا عن إعاقة مسارات النمو على المستوى العالمي.
وناقش المشاركون في المنتدى كذلك دعم الحوار والجهود الدبلوماسية لخفض التوترات، ومنع النزاعات المسلحة، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وكيفية تشجيع تبادل الخبرات الوطنية في معالجة التحديات المشتركة وبلورة رؤى للسياسات العامة بما يلبي احتياجات المواطنين.
كما بحثوا سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة لتحسين أمن الإمدادات والقدرة على تحمل تكاليفها، وتطوير نهج مشترك للتكيف مع تغير المناخ، بما يساعد على حماية وسائل العيش والإمدادات الغذائية.
وفي مداخلة له خلال المنتدى، أكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، وهو أيضا نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، إيمان دولة قطر الراسخ، بأن الحوار والوساطة والدبلوماسية تمثل جميعها الوسائل الأساسية لتسوية النزاعات وبناء الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين، انطلاقا من سياسة الدولة الثابتة القائمة على احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وتعزيز التعاون والتفاهم بين مختلف الأطراف.

جهود دبلوماسية
ونوه إلى أن دولة قطر قد ترجمت هذه المبادئ إلى جهود دبلوماسية وإنسانية ملموسة، من خلال مساعيها المستمرة في الوساطة وتقريب وجهات النظر، والمساهمة في معالجة عدد من الأزمات الإقليمية والدولية.
ولفت سعادته إلى أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متسارعة، تؤكد الحاجة إلى تعزيز العمل الدولي المشترك، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من توترات تنعكس تداعياتها على الأمن الإقليمي وأمن الطاقة والملاحة البحرية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، مبينا أن التحديات التي تواجه منطقة الخليج العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، تدعو إلى الترابط الوثيق بين أمنها جميعا، لا سيما فيما يتعلق بأمن الطاقة والممرات البحرية والتجارة الدولية.
وتابع: "من هذا المنطلق، تؤكد دولة قطر أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية وأمن الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب، والمحافظة على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، من خلال التعاون الدولي وتغليب الحلول السلمية التي تحول دون اتساع نطاق الأزمات".
دبلوماسية برلمانية
وفي سياق تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، لفت سعادته إلى أن مجلس الشورى يولي أهمية خاصة لتطوير علاقاته مع البرلمان الأوروبي، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التعاون البرلماني الخليجي الأوروبي، بما يسهم في تعزيز الحوار والتفاهم، وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، منوها بأهمية مواصلة تطوير التعاون البرلماني بين دول الخليج وأوروبا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، بما يتيح تبادل الرؤى والخبرات، ويسهم في دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
كما أكد أهمية الانتقال بالحوار البرلماني من تبادل وجهات النظر إلى بلورة مبادرات عملية ومجالات تعاون محددة، خصوصا في قضايا الأمن الإقليمي، وأمن الطاقة والملاحة البحرية، والتنمية الاقتصادية، وتمكين الشباب، والتكيف مع التغير المناخي، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ثمن سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، المواقف والجهود التي تبذلها الدول الأوروبية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيدا بالخطوات التي اتخذها عدد منها بالاعتراف بدولة فلسطين، باعتبارها خطوات مهمة نحو تجسيد حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
كما أشاد بالجهود الأوروبية الداعمة لحماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء معاناته، ودعا إلى مواصلة هذه الجهود وترجمتها إلى خطوات عملية تسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم سعادته مداخلته بالتأكيد مجددا على التزام دولة قطر بنهج الحوار والوساطة والتعاون الدولي، وحرص مجلس الشورى على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير الشراكات مع البرلمان الأوروبي والبرلمانات الصديقة، إيمانا بأن مواجهة التحديات المشتركة تتطلب إرادة جماعية وحوارا بناء وتعاونا قائما على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
