تولى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد يوم 25 يونيو 2013، إثر إعلان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -في خطاب موجه للشعب القطري- تسليمه مقاليد الحكم لولي عهده الأمين، ومبايعة الشعب القطري لسموه أميرا للبلاد.

النشأة والدراسة

ولد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مدينة الدوحة يوم 3 يونيو 1980، وفيها نشأ وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي، ثم التحق بمدرسة شيربورن بالمملكة المتحدة وحصل على الشهادة الثانوية عام 1997.

وقد أكمل تعليمه العالي بالمملكة المتحدة حيث التحق بـأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 1998. وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة القطرية لتلتقي الدراسة الأكاديمية العسكرية بالتجربة العملية والميدانية.

ولاية العهد

في 5 أغسطس 2003 عُين سموه وليا للعهد ونائبا للقائد العام للقوات المسلحة. وأثناء ولايته للعهد ترأس عددًا من الأجهزة والمجالس العليا في عدة مجالات، وهي: المجلس الأعلى للتعليم، المجلس الأعلى للصحة، المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار واللجنة العليا للتخطيط التنموي، مجلس أمناء جامعة قطر، ومركز قطر للقيادات.

وقد كان لسموه لمسة بارزة وبناءة في رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال رئاسته اللجنة العليا المشرفة على وضع رؤية الدولة، وذلك بتكليف من سمو الأمير آنذاك، لحين إطلاقها عام 2008، ومتابعة سموه لتنفيذ هذه الرؤية إلى يومنا هذا.

وكان من أبرز ما أشرف عليه سموه كذلك -زمن ولاية العهد- انطلاقة اليوم الوطني للدولة؛ وذلك لإيمانه بأهمية معرفة الأجيال الصاعدة لتاريخ قطر وسيرة الأجداد المؤسسين وقيمهم الخالدة؛ لتتمثلها وتحافظ عليها وتتغنى بها.

كما ساهم سموه في انطلاقة اليوم الرياضي للدولة، وذلك لعمق إيمانه بأهمية صحة الفرد والمجتمع.

وفي الشأن السياسي والدبلوماسي، كان لسموه دور بارز في تقريب وجهات النظر بين فرقاء سياسيين عديدين من خلال حوارات سياسية استضافتها الدوحة، ورعاها سموه شخصيا.

تولي الحكم

وبتوليه مقاليد الحكم أصبح سموه رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى رئاسته للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومجلس الأمن الوطني.

كما تصدرت دولة قطر في ظل حكمه أعلى المؤشرات عالميا وإقليميا. فهي تصنف بأنها الأولى عالميا في تدفق رؤوس الأموال، والمجال السياسي والتشريعي، ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي، ومعدل تدني البطالة.

كما صنفت أنها الأولى عربيا في تقرير جودة التعليم العالي، والشؤون الإنسانية، ومؤشر السلام، ودليل التنمية البشرية.

الأوسمة والجوائز

حصل سموه على العديد من الأوسمة والجوائز تقديراً لإسهاماته في المجالات الإنسانية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر ودول العالم.

الهوايات واللغات

من هوايات سموه رياضة التنس والصيد بالصقور والرياضة المرتبطة بالتراث القطري والعربي الأصيل.

بالإضافة إلى اللغة العربية، يجيد سموه اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ولسمو الأمير اثنا عشر من الأبناء.

الرؤية

إن رؤيتنا لقطر هي جزء لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030. فإننا نطمح أن تكون قطر دولة متطورة قادرة على تأمين العيش المزدهر للجيل الحالي والأجيال المقبلة من خلال تطوير:

مواطنين متعلمين قادرين على التعامل بندية مع الآخرين، وعلى بناء اقتصاد مزدهر في ظل العولمة والتنافسية الحادة.

مجتمع أساسه العدل والإحسان، يصون الحريات ويحمي القيم، ويكفل الأمن والاستقرار، ويضمن تكافؤ الفرص لجميع أبنائه.

مجتمع يتعامل بإيجابية مع الثقافات الأخرى، ويقوم بدور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

إدارة قادرة على الحفاظ على التناغم بين البيئة والنمو الاقتصادي.

نظام اقتصادي تنافسي قادر على تأمين الازدهار المنشود.

إن طموحاتنا هذه ليست مجرد أحلام، ولكنها تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي عكست مبادئ دستورنا الدائم وتطلعات الشعب القطري وقناعات قيادته. وقد حددت هذه الرؤية القيم والأهداف طويلة المدى للمجتمع القطري وبينت خارطة الطريق للوصول إلى هذه الأهداف عن طريق استراتيجيات وطنية متعاقبة.

إن المرحلة الماضية للتنمية في دولة قطر تميزت باعتمادها الرئيسي على استغلال النفط والغاز. أما المرحلة المقبلة للتنمية فتهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، والتوسع في البحث والتطوير، والتقدم في تحقيق الاقتصاد المعرفي.

وإن هذه المرحلة تتطلب سياسة اقتصادية على نفس الدرجة العالية من الانفتاح التي تطلبتها المرحلة السابقة وربما بدرجة أعلى. فسياسة الانفتاح التي تبنتها قطر كانت من أهم دعائم تنميتنا المستدامة بسبب الضرورات التي تحتمها مواردنا الطبيعية وجغرافية بلدنا وحجم سكانه. فبالإضافة إلى تطوير خبراتنا وقدراتنا استندنا إلى التقنيات والخبرات والعمالة والأسواق الأجنبية؛ من أجل توسيع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واكتساب المعرفة وتطوير القدرات ونقل التكنولوجيا. وسنعزز هذه السياسة لتحقيق أهدافنا التنموية في المرحلة المقبلة وللمحافظة على القدرة التنافسية لاقتصادنا. كما أننا سنعمل على رفع الكفاءة الاقتصادية والفنية في مجالات مختلفة كاستخدام الطاقة والغاز والمشاريع الكبرى والأسواق واستخدام الأراضي، وعلى تطوير البنية التحتية، وتنمية القطاع الخاص وريادة الأعمال، وتحسين آليات السوق، وتطوير صناعات وخدمات جديدة.