قال مصرف لبنان المركزي في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إنه سيطلب من مجلس شورى الدولة مراجعة قراره منع المودعين من سحب أموال من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت عند 3900 ليرة لبنانية للدولار بعد أن أثارت هذه الخطوة احتجاجات.
واندلعت احتجاجات ليلية في بيروت وطرابلس ومناطق لبنانية أخرى، رفضًا لقرار مصرفي يضع قيودًا إضافية على سحوبات المواطنين من حساباتهم المودعة بالدولار الأميركي.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن متظاهرين في بيروت أغلقوا طرقا بإطارات مشتعلة ردا على منشور البنك الصادر صباح أمس الأربعاء بقرار مجلس شورى الدولة.
واصطف الناس أمام أجهزة الصرف الآلي أمس للسحب بسعر 3900 ليرة للدولار قبل بدء سريان القرار اليوم الخميس.
وأفادت الأناضول بأن عددًا من الشبان تجمعوا عند تقاطع الرينغ وسط بيروت، وقطعوا الطريق الرئيسي بعض الوقت، كذلك أشعل آخرون النار في وسط طريق ساحة الشهداء داخل العاصمة.
وعلى الشاكلة نفسها قطع محتجون للسبب ذاته الطرق الرئيسية في منطقتي انطلياس والذوق، شمالي بيروت، وتربط تلك الطرق العاصمة بالمناطق الشمالية للبلاد.
وفي طرابلس (شمال) قطع متظاهرون الطريق أمام مبنى المصرف المركزي في المدينة، وأشعلوا النيران احتجاجًا على القرار، كذلك استنكر المحتجون الصعوبات المعيشية التي يعانونها جراء الأزمة الاقتصادية.
خسارات
وأصدر المصرف المركزي أمس الأربعاء قرارًا طلب فيه من المصارف العاملة في لبنان تعليق سحوبات المودعين من أموال حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار.
واستند المصرف في طلبه إلى قرار إعدادي (أولي) صدر عن مجلس شورى الدولة، ينص على وجوب التسديد لأصحاب حسابات الدولار بعملة الإيداع أي بالدولار، وليس بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3900 ليرة للدولار.
وتضع المصارف اللبنانية قيودًا على السحوبات بالدولار، وتسمح بسحبها بالليرة اللبنانية فقط، ووفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة، بناء على قرار سابق لمصرف لبنان، في حين أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية يبلغ نحو 13 ألف ليرة حاليًا، وهذا يعني خسارة المودعين نحو 70% من قيمة أموالهم.
ولكن المصرف المركزي بعدما طلب وقف السحوبات وفق سعر الصرف 3900 ليرة للدولار، لم يحدد بأي عملة سيكون تسديد الودائع إلى أصحابها، ووفق أي سعر صرف في حال كانت ستتم بالليرة اللبنانية.
وأثار ذلك مخاوف المودعين بالعملات الأجنبية من أن يصبح سحب أموالهم متاحا فقط وفق سعر الصرف 1507 ليرات وهو سعر الصرف الرسمي لدى المصرف المركزي، في حين أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية يبلغ نحو 13 ألف ليرة، وذلك يعني زيادة خسارتهم إلى نحو 88% من قيمة أموالهم.
وأيدت جمعية المودعين اللبنانيين قرار مجلس شورى الدولة، معلنة رفضها تسديد السحوبات من ودائع الدولار بالليرة اللبنانية، سواء أكان وفق سعر صرف 1515 ليرة أم 3900 ليرة. وقالت في بيان عبر حسابها على تويتر إن الوديعة تُدفع بعملة الإيداع نفسها فقط، وليس بالليرة اللبنانية.
