أظهرت بيانات نشرة وزارة العمل الإحصائية لشهر يناير الماضي، توظيف نحو 103 مواطنين ومواطنات بمختلف القطاعات لدى شركات ومنشآت القطاع الخاص بالدولة.
وأوضحت النشرة الصادرة عن الوزارة اليوم السبت، والتي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة ونتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت، أن هذه التعيينات توزعت بواقع 61 موظفا في القطاع المالي والتأمين، و12 في قطاع الخدمات والنقل، و12 في قطاع الصناعة والطاقة، و7 موظفين في قطاع العقارات والمقاولات، و6 منهم في المؤسسات الخاصة، و5 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6702 طلب استقدام
وأشارت إلى استقبال الوزارة نحو 6702 طلب استقدام جديد، تمت الموافقة منها على 5767 طلبا، ورفض 935 طلبًا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3188 طلبا، تم الموافقة منها على 3149 طلبا ورفض 39 فقط.
وذكرت أن عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يناير الماضي بلغ نحو 1776 طلبًا، منها 888 طلبًا لتجديد التصريح، و560 طلبًا لإصدار تصريح جديد، و327 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة.
54 جولة تفتيشية
وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة نفذت نحو 54 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه إنذار لمكتب واحد.
وقامت إدارة تفتيش العمل خلال الشهر ذاته بـ2664 حملة تفتيشية مكثفة، بمختلف المناطق، لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وأسفر عنها ضبط 417 مخالفة وحظر 657 منشأة.
2695 شكوى
وبشأن الشكاوى العمالية، استقبلت إدارة علاقات العمل عن طريق المنصة الموحدة، شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2695 شكوى، تم تسوية 285 شكوى منها، وإحالة 190، ليبقى تحت الإجراء ما يقارب نحو 2096 شكوى.
وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى هذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 633 قضية، واجمالي عدد القرارات الصادرة منها نحو 265 قضية، فيما بلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 472 قضية.
