عززت دولة قطر شراكتها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" لتعزيز التعليم وتنمية المهارات في مجال قانون الملكية الفكرية، عبر مذكرة تفاهم وقعتها وزارة التجارة والصناعة مع كل من جامعة حمد بن خليفة ومنظمة "ويبو".
وتهدف المذكرة إلى المساهمة في تنمية الموارد البشرية في مجال قانون الملكية الفكرية من خلال التدريس وتنمية المهارات العملية في البرامج الأكاديمية التي توفرها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بما في ذلك برنامج "دكتوراه في القانون"، وبرنامجًا الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، والقانون الدولي والشؤون الخارجية، وبرنامج "الدكتوراه في العلوم القانونية"، بينما ستوفر منظمة (ويبو) الخبرة اللازمة بموجب شروط مذكرة التفاهم.
وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، إن مذكرة التفاهم هذه تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية بهدف توفير خدمات وبرامج أكاديمية في دولة قطر تسهم بتطوير قدرات الموارد البشرية في هذا المجال.
الشيخ محمد بن حمد آل ثاني: الشراكة تدعم الجهود المستمرة للدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة
وأضاف سعادته أن هذه الشراكة تدعم كذلك الجهود المستمرة للدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعد عنصرًا حيويًا في سبيل تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على المدى الطويل.
وبدوره رحّب السيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بهذه الشراكة، وتعهد بتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، وقال إن المنظمة حريصة على مواصلة مسيرة تعاونها مع دولة قطر عبر تبادل خبراتها مع جامعة حمد بن خليفة فيما يتعلق بتعزيز الابتكار وبناء القدرات والمعارف ذات الصلة بمجال الملكية الفكرية.
دارين تانغ: قطر تدعم التوسع في بناء اقتصادها القائم على المعرفة في المجالات التي تختص بها منظمة "ويبو"
كما أكد السيد تانغ دعم جهود دولة قطر نحو التوسع في بناء اقتصادها القائم على المعرفة في المجالات التي تختص بها المنظمة، مشيدًا بجهود جامعة حمد بن خليفة في مجال دعم الابتكار داخل دولة قطر وخارجها.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة إن الجامعة ستتمكن من خلال تعاونها مع وزارة التجارة والصناعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في إطار مذكرة التفاهم، من توجيه النقاش حول قانون الملكية الفكرية في دولة قطر، وذلك بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والباحثين والأكاديميين والأعمال التجارية والمهن القانونية.
كما أشار إلى أن المذكرة ستسهم في جعل دولة قطر محورًا إقليميًا في مجال تعليم الملكية الفكرية، مؤكدًا أهمية ذلك خاصة وأن دولة قطر أصبحت بيئة جاذبة للبحوث والتكنولوجيا.
