أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، ضرورة الاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتزام الشبكة بتنفيذ مهامها في سبيل رفع قدراتها للقيام بدورها المنوط بها وفق مبادئ باريس لعام 1993 .
استقلالية وشفافية
وقال الجمالي أثناء زيارته الحالية لجيبوتي واجتماعاته مع عدد من المسؤولين والمؤسسات المعنية هناك ، إن الشبكة العربية ومقرها الدوحة ، حريصة لأن ترتكز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجيبوتي في عملها على الاستقلالية والتعددية والشفافية، ما سيمكنها من الاطلاع بدور كبير في عملية تعزيز هذه الحقوق .
وشدد لدى اجتماعه مع كل من سعادة السيد محمد علي حميد رئيس مجلس النواب ، والسيد نجيب محمد الأمين العام لأمانة مجلس الوزراء ، والسيد سليمان عمر عدن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجيبوتي ، على الدور الهام للمجلس في تعديل قانون إنشاء للجنة الوطنية الجيبوتية ، بما يتماشى مع مبادئ باريس ، وعبر عن دعم الشبكة الكامل لكافة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد .
الدعم الحكومي
وأكد أيضا أهمية الدعم المالي الحكومي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجيبوتي، باعتباره أحد أهم شروط إنشاء المؤسسات الوطنية ، إلى جانب منحها الاستقلالية المالية والإدارية لتقوم بدورها الاستشاري لمؤسسات الدولة بكل حياد.
وقال إن الشبكة العربية حريصة على أن تكون المؤسسات الوطنية العربية على مستوى عال من الاستقلالية، ما يؤهلها للحصول على أعلى تصنيف بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
واطلع الجمالي على التحديات والمعوقات التي تواجه اللجنة الوطنية بجيبوتي ، مؤكدا ضرورة وضع خطة عمل لرفع قدرات كادرها الفني والوظيفي.
مهام الشبكة
واستعرض في تصريحات صحفية مهام الشبكة التي تضم 15 مؤسسة وطنية في المنطقة العربية ، وذلك من حيث دعمها ورفع قدراتها بما يؤهلها للتصنيف (أ) ضمن المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، ووفقاً لامتثالها لمبادئ باريس.
من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب بجيبوتي بدور الشبكة العربية في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها بالمنطقة العربية ، مؤكدا حرص المجلس على توفير الدعم القانوني للجنة الوطنية الجيبوتية ، وإنشائه مؤخرا في هذا الصدد لجنة لحقوق الإنسان تتبع له إيمانا منه بأهمية تمكين العمل الحقوقي المستقل بجيبوتي.
