سجلت فرنسا في عام 2021، أسوأ عجز تجاري في تاريخها بلغ 84.7 مليار يورو.
وأوضحت الجمارك الفرنسية في بيان لها، أن الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي "بالطاقة وبالمنتجات المصنعة".
ويفسر تفاقم العجز بانتعاش ملحوظ في الواردات (+ 18.8 بالمائة في مقابل -13 بالمائة في 2020) مقارنة بالصادرات (+ 17 بالمائة في مقابل -15.8 بالمائة في 2020)، بحسب المصدر نفسه.
وحتى الآن، كان أكبر عجز تجاري قد سجل عام 2011، مع 75 مليار يورو.
وزير التجارة الفرنسي: ارتفاع فاتورة الطاقة بـ17.9مليار يورو سبب أساسي لتدهور ميزان السلع
وقال السيد فرانك ريستر وزير التجارة الخارجية الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي: "من المهم أن ننظر إلى مشهد نشاطنا التجاري" مشيرًا إلى "فائض قياسي في قطاع الخدمات بلغ 36.2 مليار يورو".
ولفت إلى أنه "فيما يتعلق بميزان السلع، يعود التدهور خصوصًا إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بـ17.9مليار يورو".
وأوضح الوزير أنه من جانب آخر ما زالت "قطاعات تصدير لها ثقلها دون المستويات التي سجلتها عام 2019" مثل قطاع الطيران الذي عاد إلى 57 بالمائة فقط من مستواه قبل الأزمة الصحية.
ويفسر العجز بقوة الانتعاش الاقتصادي مع تسجيل الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 7 بالمائة العام الماضي، وهو ما "أثر على واردات السلع الاستهلاكية والأدوات الصناعية المنتجة في الخارج" بحسب وزير التجارة الخارجية الفرنسي.
