بدأت أعمال الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين، حضوريًا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لاعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس المقررة غدًا الخميس، وكذلك اعتماد الوثائق والتقارير والتوصيات ومشاريع القرارات التي ناقشتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية للمجلس في اجتماعهما الأخير.
وتشارك دولة قطر في أعمال الدورة بوفد يمثل وزارات المالية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والأسرة، والهيئة العامة للجمارك.
مشروع جدول الأعمال
ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من البنود الاقتصادية منها، البند المتعلق بإعداد الملف الاقتصادي للدورة 31 للقمة العربية المقبلة، وبند حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي.
كما يتمضن المشروع بندًا حول الاستثمار في الدول العربية، وآخر حول اتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وبند حول دعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية.
التحضير للقمة التنموية
ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية) في البلدان العربية، وعددًا من البنود الاجتماعية يأتي في مقدمتها بند حول الجوانب الاجتماعية في الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت يناير 2019، وكذلك التحضير للقمة التنموية في دورتها الخامسة في موريتانيا 2023، وبند حول إنشاء "مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم"، وبند حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
وكانت اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية للمجلس قد عقدتا اجتماعاتهما، كل على حدة، يومي 6 و7 فبراير الجاري للتحضير لاجتماع دورة المجلس على مستوى كبار المسؤولين، الذي سيعقد لاحقًا اليوم، وعلى المستوى الوزاري يوم غد الخميس.
