استعرضت دولة قطر تجربتها في الاستجابة لجائحة "كوفيد-19"، على الصعيد الاجتماعي، وأهم التدابير والإجراءات التي اتخذت للحد من تأثيرها على مختلف شرائح المجتمع عبر جهود منظمة ومنسقة شملت كافة المستويات الاجتماعية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال جلسة إحاطة الدوحة رفيعة المستوى بعنوان "الأسرة واستجابة السياسات لكوفيد-19 في دول الخليج العربي"، والتي نظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
الآثار الاجتماعية للجائحة
وأشارت سعادتها إلى آثار الجائحة على المستوى الاجتماعي في دولة قطر وغيرها من دول العالم، مبينة في هذا الإطار أن الجائحة أعادت تشكيل منظومات العمل والتعليم والتنقل وحتى التفاعلات الاجتماعية بين الأسر والدوائر المجتمعية.
مريم المسند: دولة قطر أبرزت أهمية الاستثمار في الأسرة لمساندتها في وقت الأزمات رغم إجراءات التقشف التي اتخذتها العديد من الدول
وتطرقت سعادة السيدة مريم المسند إلى تجربة دولة قطر في الاستجابة للجائحة على صعيد السياسات في القطاع الاجتماعي، مشيرة إلى بعض التدابير التي اتخذتها الدولة لدعم الأسر، وضمان تمتعها بكافة الخدمات.
وقالت إنه بالرغم من إجراءات التقشف التي اتخذتها العديد من الدول إلا أن دولة قطر أبرزت أهمية الاستثمار في الأسرة لمساندتها في وقت الأزمات.
مساعدات الدولة للأسر
وأوضحت أن الدولة استمرت دون توقف في تقديم إعانات الضمان الاجتماعي لحوالي 14000 أسرة منتفعة تشمل كبار السن، وذوي الإعاقة، والنساء، والأسر الفقيرة، والأيتام، وأسر السجناء، بل واستقبال كافة الطلبات والإجابة عن الاستفسارات بشكل الكتروني، كما تم تمديد بطاقات الضمان الاجتماعي دون الحاجة لمراجعة المستفيدين للجهة المعنية.
الإعفاءات شملت رسوم الكهرباء والماء لقطاع الضيافة والسياحة والتجزئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمجمعات التجارية
كما أشارت سعادتها إلى أن الدولة استمرت كذلك في تقديم خدمات الإسكان لدعم مؤسسة الزواج، وقررت الحكومة إعفاء كافة السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية.
ولفتت كذلك إلى أن هذه الإعفاءات شملت رسوم الكهرباء والماء لقطاع الضيافة والسياحة والتجزئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمجمعات التجارية وإعفاء الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما انعكس بشكل إيجابي على التكاليف المعيشة للأسر.
وأضافت أن الحكومة قامت بتأجيل سداد كافة قروض الأسر المنتجة والقروض الصغيرة للبنوك لمدة عام كامل، دون زيادة أو تكاليف إضافية، لمساعدة هذه الأسر على الصمود وتجاوز الجائحة وآثارها الاقتصادية السلبية.
دور قيادي للمرأة القطرية
وعلى صعيد آخر، أوضحت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الجائحة أبرزت بشكل لافت الدور القيادي للمرأة القطرية والذي كان له الأثر الواضح لتجاوز التحديات، من خلال نهج شامل يتسم بتناسق الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة، ووفق خطة عمل وطنية للاستجابة.
وقالت سعادتها إن النساء شكلن نسبة عالية من الكوادر العاملة في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء وحماية المجتمع، سواء في القطاعات الطبية أو في القطاعات الإدارية والخدمية الأخرى وفي مؤسسات المجتمع المدني.
ولفتت إلى أن مساعي دولة قطر لاحتواء جائحة كورونا لم تتوقف على المستوى الوطني، بل عملت دولة قطر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تعزيز التعاون الدولي والتضامن الإنساني في مكافحة جائحة (كوفيد-19)، وتعزيز الاستجابة السريعة لتداعياتها، وعلى ضمان كفاءة الرعاية الصحية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، خصوصاً في الدول الأقل نمواً.
مساعدات قطرية لـ78 دولة
وبينت في هذا السياق أن الدولة قدمت مساعدات طبية وإنسانية لأكثر من 78 دولة، وتجاوزت المساعدات المالية 89 مليون دولار أمريكي.
وأكدت سعادة السيدة مريم المسند في ختام كلمتها على أهمية تعزيز التعاون والشراكات المؤسسية بين دول المنطقة للمزيد من العمل الجماعي لتعزيز التماسك الأسري.
يشار إلى أن جلسة الإحاطة جاءت على هامش أعمال الدورة الستين للجنة الاجتماعية للأمم المتحدة، والتي تعقد هذا العام تحت عنوان "التعافي الشامل والمرن من كوفيد-19 من أجل سبل العيش المستدام والرفاه والكرامة للجميع".
