قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المواقف الدولية غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وفي مقدمتها جريمة استمرار الاستيطان.
وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، "أن شعبنا يدفع يوميًا أثمانًا باهظة من حياته ومستقبل أجياله جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، ونتيجة للصلف والتعنت الإسرائيليين وتنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما أقرتها الشرعية الدولية".
وأدانت مخططات ومشاريع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الاستعمارية التوسعية للأرض الفلسطينية المحتلة بأشكالها كافة، معتبرة أنها إمعان إسرائيلي رسمي في الاستخفاف بالقرارات الأممية والمواقف الدولية الرافضة لها ولنظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبارتهايد"، وانعكاس لعقلية إسرائيلية استعمارية تشكل خطرًا حقيقيًا على ساحة الصراع والمنطقة، وتهدد بتفجير الأوضاع برمتها.
ونددت الخارجية الفلسطينية بمصادقة سلطات الاحتلال على قرارات ومخططات في مناطق عدة من الضفة المحتلة بهدف التوسع الاستيطاني وربط المستوطنات بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمعات ضخمة مرتبطة بالعمق الإسرائيلي، بما تخلفه من ضم واسع النطاق وتقطيع لأوصال الأرض الفلسطينية وتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة وتداعياتها على ساحة الصراع.
