أعلنت الحكومة البريطانية عن بدء سريان قانون يمكنها من فرض عقوبات أشد على روسيا بعد تقديم القانون لمجلس العموم "البرلمان" كجزء من التدابير الرامية لحمل موسكو على إنهاء أزمتها المتصاعدة مع أوكرانيا.
وقال بيان صادر عن الخارجية البريطانية إن هذا القانون "يتيح إطارًا لأقوى نظام عقوبات بريطاني على الإطلاق ضد روسيا"، وهو يعني أنه بات باستطاعة المملكة المتحدة فرض عقوبات على شركات وأفراد في مجموعة واسعة من القطاعات المهمة اقتصاديًا واستراتيجيًا، مثل قطاعات الدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأشارت ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية إلى أن "بريطانيا ثابتة في دعمها لسيادة أوكرانيا وحقها بتقرير المصير"، داعية روسيا إلى خفض التصعيد واختيار مسار الدبلوماسية.
وأضافت أنه في حال "استمرار روسيا في عدوانها تجاه أوكرانيا، فلن تتردد بريطانيا وشركاؤها في اتخاذ إجراء حيال ذلك"، لافتة إلى أنه باستطاعة بريطانيا الآن فرض عقوبات ليس فقط على من لهم صلة مباشرة بزعزعة استقرار أوكرانيا، بل أيضًا على كيانات وشركات مرتبطة بالحكومة الروسية وتشكل أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة لها، إلى جانب مالكي هذه المؤسسات ومدرائها ومجالس إدارتها.
