قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم السبت، إن المجلس لا يملك سلطة إعطاء الثقة لرئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا.
وذكر المشري في كلمة له، مساء اليوم السبت، نشرها المجلس على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن هناك إجماعا بين الليبيين على أن المؤسسات الحالية أو الأجسام القائمة، حاليًا، وهي أجسام تشريعية، قد استُهلكت ويجب إنهاؤها بأقرب وقت ممكن، بما فيها مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأعرب عن سعادته بمرور هذه الأيام بذكرى ثورة السابع عشر من فبراير 2011، مؤكدا أنها ستبقى بحياة شبابها، مؤكدًا ضرورة الاتفاق على الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية الليبية في أقرب وقت ممكن.
وأوضح المشري أن المجلس الأعلى للدولة تناقش مع مجلس النواب في البلاد حيال عدة قضايا مهمة واستراتيجية، الهدف منها العلم على كيفية سيرورة العمل الديمقراطي في البلاد، خاصة المسار الدستوري، وهو المطلب الأول في ليبيا، ولكن مجلس النواب ارتأى أن هناك ملاحظات على تعديل الدستور الليبي.
