بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي مليار و656 مليونًا و132 ألفًا و513 ريالا قطريًا (1.656.132.513).
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (393) صفقة عقارية خلال شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى حجم التداولات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2021 فقد سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعًا بنسبة 16%، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعًا بلغ 25%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعًا بنسبة 6%.
وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية خلال شهر يناير الماضي وفقًا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال.
بلدية الريان.. في المقدمة
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير، أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت (724.677.430) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (386.440.396) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (203.615.019) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (169.896.126) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (129.412.126) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (28.136.350) مليون ريال، و سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (13.955.000) مليون ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير، وذلك بنسبة (38%) لبلدية الريان، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (17%) ، والدوحة بنسبة (15%) ، فيما سجلت بلدية الوكرة (14%)، وسجلت بلدية أم صلال (12%)، وسجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال نسبة (2%) لكل منهما، من إجمالي المساحات المتداولة.
الصفقات العقارية
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (33%)، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (17%) ، ثم بلدية الدوحة بنسبة ( 16%)، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة (14%) لكل منهما، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة (4%)، فيما سجلت بلدية الشمال (2 %).
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يناير 2022 ما بين (420 - 979) في الدوحة، و(229 - 454) في الوكرة، و (408 - 517) في الريان، و (232 - 492) في أم صلال، و(261 - 483) في الظعاين، و (140 - 353) في الخور والذخيرة، و (182 - 262) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يناير، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الريان، وعقارين اثنين في بلدية الدوحة، وعقارًا واحدًا في كل من بلديتي أم صلال والظعاين.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يناير الماضي، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت (196) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (2.636.407.516) مليار ريال.
معاملات الرهن
وقد سجلت بلدية الوكرة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (139) معاملة، أي ما يعادل (70.9%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (26) معاملة، أي ما يعادل (13.3%)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الدوحة بعدد (18) معاملة وهو ما يعادل (9.2%) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (6) عقارات، أي ما يعادل (3.1%) من إجمالي العقارات المرهونة، و بلدية أم صلال بعدد (5) عقارات، أي ما يعادل (2.6%) من إجمالي العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الشمال بعدد (2) عقارات، ما يعادل نسبة (1.0%) من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر، وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الوكرة في المقدمة بقيمة بلغت (1.612.588.021) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (4.760.000) مليون ريال، ولم تسجل بلدية الخور والذخيرة أي عملية رهن.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يناير الماضي (28) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (55.855.370) مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يناير الماضي، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
