دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، إلى تعديل دستور البلاد، الذي أقر عام 2005.
وقال القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، في مقال نشر على موقع المجلس، إن الدستور المعتمد منذ عام 2005، صيغ في ظروف تختلف عن الظروف الحالية، وقد خُرِق في أكثر من مناسبة، بسبب تفسير بعض النصوص التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية.
وأشار زيدان إلى أن المواد التي يجب تعديلها في الدستور، تشمل تلك التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات، وتحديدًا المادة التي تنص على اشتراط موافقة أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا الشرط انقضت بسببه، حاليا، المدة الدستورية لانتخاب رئيس للبلاد، والبالغة ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب (والتي كانت يوم 9 يناير 2022).
وأضاف: "أما الإشكالية الدستورية الأهم فهي صياغة المادة (76) من الدستور التي نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددًا" بتشكيل مجلس الوزراء، فإن المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عددًا هي (القائمة أو الكتلة الفائزة في الانتخابات) على اعتبار أن هذا التفسير هو الأقرب إلى منطق التنافس الانتخابي".
وحث رئيس مجلس القضاء العراقي مجلس النواب على تحمل المسؤولية والعمل على تعديل المواد الدستورية المذكورة، لا سيما أنها ليست مواد خلافية وإنما قابلة لإعادة الصياغة بشكل يضمن عدم دخول البلد في حالة فراغ دستوري مستقبلا.
