أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، إغلاق وسحب ترخيص 11 مكتبًا من مكاتب استقدام العمالة، لمخالفتها أحكام القانون، وسحبها ترخيصا لأحد المكاتب الأخرى، وذلك ضمن جهودها في المتابعة والرقابة المستمرة على هذه المكاتب، وتأكدها من تطبيقها للقرارات الصادرة عن الوزارة التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل.
وشمل قرار الإغلاق المكاتب التالية: استارتش لاستقدام العمالة، اناند لاستقدام العمالة، شروق الشمس لاستقدام العمالة، دبي لاستقدام العمالة، فريم لاستقدام العمالة، الأدعم لاستقدام العمالة، ابشر لاستقدام العمالة، الميثاق لاستقدام العمالة، الرسالة لاستقدام العمالة، التعاون لاستقدام العمالة، الثبات لاستقدام العمالة، حيث لا يجوز للمكتب المغلق، بحسب قرار الإغلاق، ممارسة نشاط استقدام العمالة أو إبرام العقود مع أصحاب العمل.
كما تم سحب رخصة مكتب كولمبو لاستقدام العمالة، وإحالته للجهات الأمنية بسبب مزاولة المرخص له عملا آخر بالمكتب وهو ممارسة نشاط التنظيفات والضيافة، واستغلال العمالة الذين دخلوا الدولة بتأشيرات الزيارة والتأشيرات العائلية باستخدامهم للعمل بنظام الساعات في المنازل دون تصريح عمل.
تنفيذ حملات تفتيشية
وبدأت وزارة العمل، الأسبوع الماضي، تنفيذ حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر، وقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.
وقد أوضحت الوزارة أنّ فرق التفتيش تقوم خلال جولاتها بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقًا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى تأكدها من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.
وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، والبريد الإلكتروني [email protected]، كما حثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان، أو قرار الحد الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية.
