رحبت دولة الكويت باعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع للقرار الذي ينهي، وبعد مرور 31 عامًا، المطالبات المستحقة للتعويضات عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الحكومات والشركات والأفراد والأضرار التي لحقت بالبيئة كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع لدولة الكويت عام 1990.
جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الثلاثاء، تحت بند الحالة بين العراق والكويت والتي اعتمد المجلس فيها القرار 2621 بالإجماع لينهي ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.
منصور العتيبي: التعويض لا يهدف إلى معاقبة المعتدي بقدر حرصه على مساءلته ومحاسبته بعد انتهاء النزاع
في هذا الإطار قال السفير منصور العتيبي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة: "ندرك تماما بأن التعويض لا يهدف لمعاقبة المعتدي بقدر حرصه على مساءلته ومحاسبته بعد انتهاء النزاع من خلال معالجة آثار العدوان وتحمله المسؤولية القانونية عن الخسائر والأضرار التي تسبب بها وتحقيق العدالة للمتضررين من حكومات وأفراد".
وأضاف "لا يجب أن يغيب عن الأذهان بأن إقرار التعويضات وتسوية آثار العدوان ومعالجتها يعد من أهم عوامل بناء الثقة والمصالحة وإزالة أي رواسب قد تعيق مستقبلا إعادة العلاقات إلى طبيعتها ودفعها إلى الأمام وتحقيق المصالح المشتركة بين الدول المعنية".
وأشاد بتعاون العراق الكامل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتزامه بتنفيذ مقرراتها وتحمله المسؤولية القانونية لنتائج احتلاله غير المشروع للكويت عام 1990.
وفاء العراق بالتزاماته سيمثل نقطة انطلاق جديدة، وستدعم جهوده لاستعادة الدور والمكانة الطبيعية في محيطه الإقليمي والدولي
وذكر السفير العتيبي "نحن على ثقة بأن وفاء العراق بالتزاماته سيمثل نقطة انطلاق جديدة، وستدعم جهوده ومساعيه الرامية لاستعادة دوره ومكانته الطبيعية في محيطه الإقليمي والدولي وتسخير إمكاناته وموارده كافة لمواصلة جهود إعادة البناء وتحقيق تطلعات شعبه".
وأكد أن الكويت لن تدخر أي جهد لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه متطلعا لمواصلة العمل والتعاون مع الحكومة العراقية.
