أشاد سعادة الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدور الذي يضطلع به مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مقره الدوحة) في مجال مكافحة المخدرات وحماية المجتمع الخليجي من هذا النوع من الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وأثنى د.الحجرف، خلال زيارته للمركز، على الجهود المبذولة في تعزيز التعاون والتنسيق ودعم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة المخدرات بالدول الأعضاء، وما حققه على الصعيدين الإقليمي والدولي من إنجازات.
وأكد حرص دول مجلس التعاون على تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمراكز الإقليمية والمنظمات الدولية في مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة المرتبطة بها.
واطلع سعادته، خلال الزيارة، على الإنجازات التي حققها المركز في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية، وما حققه من إنجاز في تنسيق ما تبذله الدول الأعضاء من جهود في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
آلية عمل المركز
بدوره، قدم العميد صقر راشد المريخي، مدير المركز، شرحا حول ما يقوم به المركز من تنسيق التعاون بين أجهزة المكافحة في الدول الأعضاء للقيام بعمليات وتحريات مشتركة وبما فيها عمليات التسليم المراقب.
وذكر المريخي أن من مهام المركز تقديم المعلومات والبيانات الفورية عن جميع المواد المخدرة المستحدثة للدول الأعضاء والمراكز والمنظمات النظيرة، فضلا عن حصر جميع خطوط التهريب الدولية وأساليب الإخفاء المستحدثة الموجهة إلى المنطقة وإرسال التحذيرات اللازمة بشأنها.
وأشار إلى نظام الرصد والإنذار المبكر الذي استحدثه المركز، بالإضافة إلى جمع وتحليل المعلومات عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وتقديم المساعدة في مجال تنفيذ برامج مكافحة المخدرات إلى السلطات المختصة بالدول الأعضاء وغيرها من الدول التي أبرم معها المركز اتفاقات في ذات المجال.
وبين العميد المريخي لسعادة الأمين العام الإجراءات التي اتخذها المركز في مجال مكافحة المخدرات خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/ والدراسة التي أعدها بهذا الشأن بجانب دراسة أخرى عن تعاظم تصنيع مادة /الميثامفيتامين (الشبو)/، وانتشاره في دول المنطقة وواقع الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة خلال الجائحة.
كما أكد العميد صقر راشد المريخي على دور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تطوير آليات واستراتيجيات العمل الأمني بما يتوافق مع مختلف التحديات التي تواجه المنطقة.
وقال: "إن دول مجلس التعاون سعت من خلال إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدعم وتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف والمواد الكيمائية وجميع الأنشطة الإجرامية ذات الصلة والحد من انتشارها في مجتمعاتنا الخليجية".
