شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ندوة "دور الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية" التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية (مركز الوساطة والتحكيم).
مثّل المركز في الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، والذي أكد على أهمية التحكيم في حل المنازعات المصرفية، خاصة من حيث سرعة الفصل في المنازعات، لا سيما وأن القطاع المصرفي يعتبر عصب الاقتصاد، الذي من خلاله يتم تمويل معظم المشروعات والأعمال التجارية، ما يستوجب حل المنازعات المصرفية في وقت أسرع لضمان عدم تعطيل المشروعات والأعمال، ولتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد.
د. ثاني آل ثاني: من الضروري نشر ثقافة التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية
وشدد سعادته على ضرورة نشر ثقافة التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية، مدللا على ذلك بأن قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017 نص صراحة على التحكيم في المنازعات المصرفية.
وقال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص دائما على نشر ثقافة التحكيمية، وتعريف مجتمع الأعمال والقانونيين بأهم التطورات والممارسات الدولية في مجاله وتطبيقاته المتعددة، سواء من خلال الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي ينظمها المركز، أو تلك التي يشارك فيها.
وركزت الندوة على محورين، الأول بعنوان "الحكم التحكيمي بين قرارات القاضي في بلد المنشأ، وقرارات القاضي في بلد التنفيذ"، في حبن جاء المحور الثاني تحت عنوان "حالات العجلة ومحكم العجلة.. ما هي الفائدة للمصارف".
