أكّد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر تابعت خلال الأيام الماضية بقلق بالغ التصعيد العسكري في أوكرانيا، مشيراً إلى أنها ترى في هذه المرحلة الحرجة ضرورة انتهاج الحوار البناء والطرق الدبلوماسية لحل هذه الأزمة، كما تؤكد على احترام سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها في حدودها المعترف بها دولياً.
وشدّد سعادته، اليوم في كلمة مسجلة أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، على ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية.
ونوّه سعادته إلى إعطاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين في هذه الظروف، موضحاً أن "أكثر ما يقلقنا إزاء هذه التطورات، الوضع الإنساني الصعب الذي سيواجه ملايين اللاجئين في حال استمرار التصعيد والتوتر، مما يستوجب تضامن المجتمع الدولي لوضع خطط طارئة للاستجابة لاحتياجاتهم الضرورية، بالتوازي مع جهود حل الأزمة بالطرق السلمية".
ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن جائحة /كوفيد-19/ لا تزال من أهم التحديات التي تواجهنا جميعاً ، مضيفاً أنه "مع بروز مؤشرات إيجابية في الأفق على قرب انتهائها، إلا أننا لا زلنا نستلهم الكثير من الدروس والعبر، وفي مقدمتها ضرورة العمل الجماعي، والتحلي بروح المسؤولية المشتركة للقضاء على آثار هذه الأزمة، ومواجهة شبيهاتها."
الدوحة اتبعت منذ بداية انتشار الجائحة نهجاً متوازناً في التصدي لآثارها المتنوعة ووضعت حماية حقوق الإنسان للأفراد في عين الاعتبار عند سنها للتدابير والسياسات الوطنية
وبيّن سعادته أن دولة قطر اتبعت منذ بداية انتشار الجائحة نهجاً متوازناً في التصدي لآثارها المتنوعة، ووضعت حماية حقوق الإنسان للأفراد في عين الاعتبار عند سنها للتدابير والسياسات الوطنية، كما واصلت دورها في مساندة الجهود الدولية للتصدي للجائحة عن طريق تقديم الدعم اللوجستي والمادي للبلدان المتأثرة، ولمنظمة الصحة العالمية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وظلت متمسكة بموقفها الداعم للتوزيع العادل للقاحات وضمان وصولها إلى جمع البلدان بشكل ميسَّر.
وقال إن دولة قطر بذلت جهوداً حثيثة خلال الفترة الماضية للمضي قدماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، استناداً الى رؤيتها الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022 ، منوهاً إلى أنها حققت بذلك العديد من الإنجازات الوطنية المهمة، وخطت خطوات ثابتة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما حافظت على موقعها الريادي في العديد من المؤشرات الدولية.
مونديال قطر سينعكس بشكل إيجابي على العديد من الجوانب المتصلة بتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم الاحترام والوعي والتفاهم
وتابع "في إطار استكمال بناء المؤسسات في الدولة وتعزيز المشاركة الشعبية في العملية التشريعية وفق نصوص الدستور الدائم لدولة قطر، جرت في شهر أكتوبر 2021م أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب. وقد باشر أعضاء المجلس منذ شهر نوفمبر الماضي الاضطلاع بمسؤولياتهم، ومناقشة مشروعات القوانين في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
كما ذكر سعادته بأن دولة قطر ستستضيف في نهاية هذا العام نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، كأول بطولة صديقة للبيئة و"محايدة الكربون"، معتبراً أن الحدث سينعكس بشكل إيجابي على العديد من الجوانب المتصلة بتعزيز حقوق الإنسان ، وترسيخ قيم الاحترام والوعي والتفاهم، كما سيشكل فرصة لنشر وتوطيد قيم التضامن والسلام.
دولة قطر بذلت جهوداً حثيثة وصادقة من أجل إنهاء الصراع في افغانستان عبر رعاية الحوار المباشر لإنهاء القتال والبدء في عملية بناء السلام والتنمية
وبخصوص الوضع في أفغانستان، أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر بذلت جهوداً حثيثة وصادقة من أجل إنهاء الصراع عبر رعاية الحوار المباشر لإنهاء القتال، والبدء في عملية بناء السلام والتنمية، وذلك في إطار اهتمامها بالوساطة وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وتسخير المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم تحقيق السلام وحماية حقوق الإنسان. كما بين سعادته أن عوامل متعددة حالت دون تحقيق كامل الأهداف المنشودة، على الرغم من الجهود المبذولة، مما أدى إلى تراجع الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان، وأن دولة قطر قامت بتوجيه جهودها نحو القيام بدور المُيَسِّر للدول الصديقة والمنظمات الإنسانية.
قطر قدمت الدعم لإجلاء الحالات الإنسانية لعشرات الآلاف من الرعايا الأجانب والأفغان وحرصت على توفير المساكن المؤقتة والرعاية الصحية الكاملة
ونوّه سعادته إلى أن دولة قطر قدمت الدعم لإجلاء الحالات الإنسانية لعشرات الآلاف من الرعايا الأجانب والأفغان، وحرصت على توفير المساكن المؤقتة والرعاية الصحية الكاملة ولقاحات كوفيد-19، كما قدمت الدعم الفني لإعادة فتح مطار كابول لتيسير وصول الدعم الإنساني وتسهيل حركة الأشخاص، إلى جانب إطلاق جسر جوي بين الدوحة وكابول لإيصال المساعدات الإنسانية.
ودعا سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى مواصلة التعاون لتعزيز قدرات الشعب الأفغاني وتمكينه من تجنب الأزمات الداخلية، والمضي قدماً في بناء السلام واحترام حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة وتوفير التعليم للنساء والفتيات، وتحقيق التنمية لكافة فئات المجتمع الأفغاني، بما يسهم في تعزيز الأمن في أفغانستان والاستقرار في المنطقة.
وبخصوص القضية الفلسطينية، بين سعادته أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية لا يزال يمثل نموذجاً من الاحتلال الاستعماري الذي تجاوزه التاريخ، وأحد أسوأ الأزمات الإنسانية المستمرة، وذلك بالنظر الى حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وحقوقهم، واستباحة المواقع الدينية المقدسة والاعتداء عليها، ومواصلة بناء المستوطنات غير الشرعية بصورة ممنهجة، مدمرة بذلك فرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة".
كما أكّد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية، وأن يتخذ الإجراءات المناسبة لحصول الفلسطينيين على كافة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير والعودة، وإقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما شدد على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب ومساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
النجاح في إنهاء الأزمة السورية وتداعيتها الإنسانية يتطلب العمل بشكل جدي للضغط على النظام السوري
وفي الشأن السوري، حثّ سعادته العالم أجمع على التعامل بجدية مع الانتهاكات والجرائم المستمرة بحق أبناء الشعب السوري منذ أكثر من عقد من الزمان بسبب مطالبته بالحرية والكرامة والعدالة، ورأى أن النجاح في إنهاء الأزمة السورية وتداعيتها الإنسانية يتطلب العمل بشكل جدي للضغط على النظام السوري من أجل التوصل إلى حل سياسي وفقاً لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، فضلاً عن ضمان تحقيق العدالة والمساءلة وإنصاف ضحايا الانتهاكات والجرائم المرتكبة.
وفي ختام كلمته، أكّد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دعم دولة قطر الكامل لمجلس حقوق الإنسان للقيام بدور فاعل في تعزيز الاحترام العالمي لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم، والتي تتطلب مزيداً من التعاون والعمل الجاد المشترك بين الجميع.
