فرضت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية غرامة على شركة غوغل بقيمة 220 مليون يورو (267 مليون دولار) لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات على الإنترنت بما يخدم مصالحها الخاصة.
ولم تعترض غوغل على العقوبة التي تمثل جزءًا من تسوية تم التوصل إليها بعد شكوى أقامتها عليها ثلاث مجموعات إعلامية هي "نيوز كورب" وصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية التي انسحبت لاحقًا، ومجموعة "روسيل" البلجيكية بتهمة الاحتكار الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنت.
وتشكل الغرامة أحدث خطوة من جانب السلطات الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.
بالإضافة إلى العقوبات المالية، عرضت غوغل التزامات تهدف إلى حل المشكلات التي برزت خلال التحقيق الذي أجرته الهيئة الفرنسية.
وقالت رئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا خلال مؤتمر صحافي، إن "هذا قرار تاريخي. إنه القرار الأول في العالم الذي يتناول عمليات المزاد الخوارزمية المعقدة التي يتم من خلالها عرض الإعلانات عبر الإنترنت".
حققت شركة ألفابت المالكة لغوغل إيرادات بقيمة 55,31 مليار دولار في الربع الأول من العام 2021 معظمها بفضل الإعلانات عبر الإنترنت. وتواجه الشركة دعاوى قضائية في بلدان عدة على أساس قانون المنافسة.
وقدّر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير في تصريحات إعلامية، أنه بالنسبة للضريبة على الشركات الرقمية العملاقة، يمكن أن يدر ذلك على فرنسا "أكثر من 400 مليون يورو نحصل عليها مع الضريبة الوطنية" المعتمدة منذ عام 2019، ليبلغ الإجمالي "ما بين 500 مليون يورو ومليار يورو" سنويا.
وأضاف أنه في ما يتعلق بالحد الأدنى للضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، فإن "القاعدة أوسع بكثير لأنها تؤثر على عدد كبير جدا من الشركات. نتحدث عن عشرات من المليارات من اليورو على المستوى الأوروبي ومليارات من اليورو على المستوى الفرنسي".
