قالت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، إنها دعت مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس من أجل "تشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية" وذلك لتجاوز الخلافات القائمة التي تحول دون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وذكرت وليامز -في سلسلة تغريدات على حسابها في "تويتر"- أن من المفترض اجتماع اللجنة المشتركة في 15 من الشهر الحالي تحت رعاية الأمم المتحدة، على أن يستمر عملها أسبوعين لتحقيق الهدف المرسوم.
وشددت على "الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار، والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف" مضيفة أن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة" وإنما في المضي نحو "طريقة توافقية للمضي قدما، تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".
وقد انهارت العملية السياسية بهذا البلد في ديسمبر الماضي نتيجة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة، إذ طرحت القوى والكيانات السياسية الأساسية خططًا متعارضة لمسار العملية الانتخابية.
