أعلنت الحكومة البريطانية أنها بصدد عرض مسودة قانون طارىء على مجلس العموم (البرلمان) الأسبوع المقبل، لتسريع عملية تنفيذ العقوبات على الأثرياء والشركات الروسية المرتبطة بالكرملين، على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.
وقال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن بريطانيا لها الريادة في فرض حزمة العقوبات الأقسى على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسنقوم بدعم هذه الحزمة من خلال إدخال صلاحيات جديدة لتغليظ هذه العقوبات وتسريع وتيرتها.
وأضاف جونسون أن حكومته ستزيد الضغط على النخب التي تسعى لغسيل أموالها على الأراضي البريطانية.
وتعتزم الحكومة البريطانية إجراء تعديلات على قانون الجرائم الاقتصادية، بحيث تجعل القوانين البريطانية متوافقة مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الأثرياء والشركات الروسية، ومن المتوقع أن يتم تمرير التعديلات لتصبح قانونا بحلول منتصف الشهر الجاري.
ومن بين التعديلات المقترحة إلزام الشركات الدولية العاملة في بريطانيا بالإفصاح عن مالكيها الحقيقيين في مدة أقصاها 6 أشهر، بدلا من المدة المعمول بها حاليا وهي 18 شهرا، مع تغليظ العقوبات المالية على الشركات التي لا تلتزم بذلك.
