تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق أعمال مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس الجاري، تحت عنوان "التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية" وتنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها الراعي الرسمي للمؤتمر.
ويشهد المؤتمر مشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية، في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم.
د.خالد السليطي: مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي
وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "بيت المشورة للاستشارات المالية" إن مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي، وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم.
وأوضح السليطي أن المؤتمر بنسخته الحالية، سيناقش موضوع التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية، من خلال أربعة محاور رئيسة، يتناول الأول منها دور المؤسسات الإشرافية في التعامل مع التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية، وذلك باستعراض تجارب المصارف المركزية وهيئات الأسواق المالية، في حين يناقش المحور الثاني الأحكام الشرعية في التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية.
أما المحور الثالث فقال إنه يناقش طبيعة وآليات المنتجات المالية الرقمية اللامركزية، في حين يستعرض المحور الرابع تجارب التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية من خلال مؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا مالية محلية وعالمية.
وأشار إلى أن ما يميز هذه النسخة من المؤتمر، أسبوع الثقافة المالية المجتمعية، المصاحب للمؤتمر، ضمن فعاليات تعقد من بدءًا من الأحد 13 مارس وحتى الخميس 17 منه، سعيًا لنشر الثقافة المالية، وإكساب الفئات المجتمعية المختلفة المعارف والمهارات التي تمكنها من ممارسة السلوكيات المالية في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية وفق رؤية سليمة.
ولفت إلى أن البيانات الصادرة عن مؤسسة "دينار ستاندرد" للبحوث والاستشارات، كشفت أن دولة قطر تحتل المرتبة العاشرة عالميًا في التكنولوجيا المالية الإسلامية ضمن قائمة تضم 64 دولة، فيما تشير التقديرات إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية سيسجل نموًا سنويًا بواقع 20 بالمائة، ليصل إلى مستوى يبلغ 7.64 مليار ريال قطري (2.1 مليار دولار أمريكي) بحلول العام 2025.
