ضبطت وزارة التجارة والصناعة 107 مخالفات تجارية خلال حملات تفتيشية مكثفة نفذتها خلال شهر فبراير الماضي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن تلك المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بضمان الخدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، ومخالفة أسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
كما تضمنت المخالفات القيام بعروض ترويجية دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بتنفيذ جميع الضمانات المتعلقة بالسلعة، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها.
وتتراوح العقوبات على المحال المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية المحددة بـ 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك، وستحيل كل من يخالفها، إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسب بحقه حماية لحقوق المستهلكين.
وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 16001، وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
