أكد صندوق النقد الدولي أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا سيكون لها عواقب اقتصادية بالغة الخطورة، وسط مستقبل ضبابي وحالة من عدم اليقين السياسي والعسكري.
وذكر الصندوق في بيان أن أولى تبعات الأزمة الأوكرانية، حدوث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية، بما في ذلك القمح وغيره من الحبوب، مما زاد من الضغوط التضخمية، حيث سيكون لصدمة الأسعار تأثير على العالم بأسره، وفق الصندوق، وخاصة على الأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود نسبة كبرى من إنفاقها.
ورأى أن تصاعد الصراع خلال الفترة المقبلة، يعني أن الضرر الاقتصادي سيكون أكثر تدميرا، وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير جسيم على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية.
وقال الصندوق إن الأزمة الراهنة خلقت صدمة معاكسة على صعيدي التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط ضغوط الأسعار المرتفعة بالفعل، وسيكون على السلطات النقدية أن تراقب بعناية أثر ارتفاع الأسعار الدولية على التضخم المحلي.
وأضاف البيان أن الخسائر الاقتصادية في أوكرانيا جسيمة بالفعل، فالموانئ والمطارات مغلقة من جراء الأضرار التي لحقت بها، وكثير من الطرق إما تضررت أو دمرت.
وفي حين أنه من الصعب للغاية تقدير الاحتياجات التمويلية على وجه الدقة في المرحلة الراهنة، فقد بات واضحا بالفعل أن أوكرانيا ستتكبد تكلفة باهظة للتعافي وإعادة الإعمار، بحسب البيان.
