أكد مسؤولون أوروبيون، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يدرس سبل التخفيف من حدة الضرر الاقتصادي الناتج عن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، بما في ذلك التخفيف المحتمل لقواعد المساعدات الحكومية الصارمة التي تفرضها دول التكتل.
ونقلت وكالة "بلومبرغ"عن السيدة أريانا بوديستا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، القول إن "المفوضية الأوروبية تنظر في جميع الأدوات التي بحوزتها، ومستعدة لاستخدام مرونة كاملة لأداة المساعدات الحكومية"، مضيفة أن دول الاتحاد الأوروبي ستتشاور قبل أن يتم تبني أي اجراءات.
وأثر التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا على اقتصاد أوروبا بأكملها، إذ أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار إمدادات الطاقة والسلع الأساسية، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم.
كما ألقت العقوبات الغربية المشددة ضد روسيا بظلالها على اقتصادات دول الاتحاد، وخاصة مع تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط والغاز، الأمر الذي عطل أو أوقف سلاسل الإنتاج في عديد من الشركات الأوروبية.
وكثف الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، جهوده في الآونة الأخيرة لمعاقبة روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وقام بفرض مجموعتين مشددتين من العقوبات الاقتصادية والمالية ضد موسكو، بينما يخطط لفرض مزيد من الاجراءات العقابية الهادفة لعزل روسيا.
وفي غضون هذه الجهود، يتأهب الاتحاد الأوروبي لتداعيات اقتصادية شديدة محتملة حال قررت روسيا الرد على العقوبات ضدها بقطع إمدادات الغاز الطبيعي.
وكان وزير المالية الفرنسي برونو لو ماري، الذي تترأس بلاده حاليا اجتماعات الاتحاد الأوروبي، قد قال عقب اجتماعه عبر الفيديو مع نظرائه الأوروبيين الأسبوع الماضي، إن المساعدات الحكومية وقروض الشركات قد تكون جزءا من آلية استجابة قصيرة المدى تجاه هذه الأزمة، وخصوصا لدعم الشركات الأكثر تضررا جراء ارتفاع أسعار الطاقة.
وبدوره، قال السيد فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، إن المفوضية الأوروبية تدرس كذلك إعادة برمجة بعض أموال الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
