قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن "المنظومة التشريعية القطرية عززت مكانة المرأة، وأكدت قيم المساواة".
وأكدت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس أن الدستور الدائم للدولة يؤكد في أربع مواد دستورية على الأقل هذه القيم، فالمادة 18 تشدد على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وفي المادة 19 تأكيد على تكافؤ الفرص أمام المواطنين، كما نصت المادة 34 على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والأمر كذلك في المادة 35 التي شددت على أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وأشارت إلى أن القوانين والتشريعات، جاءت وبوتيرة متسارعة، لتترجم هذه المواد الدستورية، وترسي قواعد المساواة، لتصبح المرأة اليوم شريكا في صنع القرار بعد أن تبوأت مناصب قيادية في مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والدبلوماسية، ومرتكزا أساسيا في التنمية التي تشهدها البلاد، ترجمة لرؤية واضحة وتوجه حكيم لاستغلال الطاقات في سبيل تقدم الوطن ونهضته دون تمييز أو فرز حسب النوع.
ما يميز التجربة القطرية هو ذلك التوافق والتكامل بين الأدوار التي تؤديها المرأة في المجتمع مع الحفاظ على قيمها وتقاليدها الأصيلة
ونوهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى بأن ما يميز التجربة القطرية هو ذلك التوافق والتكامل بين الأدوار التي تؤديها المرأة في المجتمع مع الحفاظ على قيمها وتقاليدها الأصيلة، إلى جانب أن هذه الأدوار لم تكن يوما من الأيام محل مساومة، أو مثار جدل، أو نقطة توتر وصراع مجتمعي، وقالت "يعود هذا الانسجام إلى إيمان القيادة الحكيمة المطلق بدور المرأة، إلى جانب إيمان المرأة القطرية ذاتها بدورها، وثقتها المطلقة بقدراتها وإمكاناتها في مختلف ميادين التنمية، مع تحفزها للعمل والإبداع والإنجاز إلى جانب شقيقها الرجل".
وأكدت سعادتها أن "الدولة تعمل على تنفيذ كل الاتفاقيات الدولية التي ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع الاحترام التام لتعاليم ديننا الحنيف، والالتزام بتاريخنا وتراثنا وعاداتنا الأصيلة، التي تكرم المرأة وتحترم حقوقها المشروعة".
