أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها، ولاسيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
وشدد في اجتماع عقده على أن "بلاده لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، مؤكدا أنه سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة"، وفقا لبيان رسمي.
ولفت إلى أن "الحكومة المصرية تكثف العمل على استمرار توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، مؤكدًا على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات امزارعين الذين سيقومون بتوريد محصول القمح خلال شهر أبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا الصدد".
وأشار في هذا الصدد إلى أنه "تم خلال العام الحالي زراعة نحو 3.6 مليون فدان، ومن المقرر أن يتم توفير ما تحتاجه مصر من محصول القمح حتى نهاية العام".
من ناحيته، أكد وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، خلال اجتماع اليوم، أنه "تم رصد بعض الظواهر السلبية المتعلقة بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، خاصة الأرز، والدقيق، معلنا أنه تم ضبط كميات كبيرة، ويتم التعامل حيالها وفقا للقانون، فضلا عن أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي ممارسات غير قانونية"، بحسب البيان.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، أكد اليوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهدها لامتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن احتياطي القمح في مصر يكفي لثمانية أشهر، وذلك بعد احتساب القمح المحلي الذي سيبدأ تسليمه في شهر نيسان المقبل.
وتشهد الأسواق في مصر موجة تضخمية، نتيجة تأثرها بالأزمة في شرق أوروبا.
