أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن انطلاق البرنامج التدريبي /أساسيات الأنظمة المالية العالمية/، الذي يأتي ضمن إطار التعاون القائم بين /برنامج الأنظمة المالية العالمية/ وقطاع التعليم التنفيذي في كلية القانون بجامعة هارفرد، بهدف تقديم البرامج التدريبية إلى جهات الرقابة المالية.
وبحسب الهيئة، فأن هذا البرنامج الموجه إلى المواطنين القطريين من ذوي الاختصاص، يمتد على مدى ثمانية أسابيع ويتضمن جلسات تدريبية مكثفة حول عدد من المواضيع التي تشمل الأسواق المالية العالمية، ومالية الشركات، والرقابة على الأسواق المالية.
عن البرنامج
ويتميز البرنامج بمشاركة مجموعة من الخبراء العالميين في مجال الخدمات المالية وعدد من الأساتذة من أهم الجامعات العالمية، ومنها كلية القانون بجامعة هارفرد وكلية القانون بجامعة كولومبيا.
ويتيح البرنامج في دورته الأولى، فرصة الاشتراك لأربعين مشاركا من العاملين في الجهات المالية والرقابية القطرية وهي مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، حيث سيحصل المشاركون بنهاية البرنامج على شهادة من برنامج الأنظمة المالية العالمية وقطاع التعليم التنفيذي في كلية القانون بجامعة هارفرد.
فرصة فريدة للقطريين
وبهذه المناسبة، قالت السيدة فاطمة المير، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال: "يشكل هذا البرنامج فرصة فريدة للمشاركين القطريين لتعميق معرفتهم بالقطاع المالي والرقابي العالمي، وقد تطلب تنظيم البرنامج وإطلاقه مجهودا كبيرا، ونحن سعيدون للتفاعل الإيجابي الذي عبر عنه المشاركون، ونود التأكيد على أهمية هذا البرنامج من حيث نطاق وشمولية المواد التي يغطيها، إضافة إلى المشاركة المتميزة لمجموعة من كبار الأساتذة والخبراء العالميين في الأسواق المالية وقطاعي المال والرقابة".
من جهتها أكدت السيدة وضحى الجابر، رئيس إدارة الاستراتيجية والتطوير المهني في هيئة التنظيم، أن هذه الفرصة تندرج في إطار برنامج المسار للتقطير الخاص بهيئة التنظيم والحاصل على جائزة التميز في الاستراتيجية والتطوير العلمي، وقالت: "نهدف من خلال استراتيجية التوطين والتقطير في هيئة التنظيم إلى تقديم أهم الفرص التدريبية العالمية في مجال الخدمات والرقابة المالية إلى المواطنين القطريين، ويشكل هذا البرنامج خطوة أسياسية في جهودنا الرامية إلى إنشاء الجيل القادم من القادة القطريين في قطاع الخدمات المالية".