ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، قرر ما يلي: أولا: 1- رفع القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية والعدد المسموح به لوسائل النقل والأماكن العامة والخاصة المفتوحة والمغلقة، وبمراعاة البند (2) من هذا القرار.
2- يكون السماح بدخول الأماكن العامة المغلقة وفقاً لما يلي: أ- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة.
ب- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) بنسبة لا تتجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، وذلك بالنسبة للأماكن العامة المغلقة التالية: - أندية التدريب البدني.
- حفلات الزفاف.
- الفعاليات الرياضية.
- المؤتمرات والمعارض والفعاليات.
- المطاعم والمقاهي.
- مدن الملاهي والمراكز الترفيهية.
- برك السباحة وحدائق الألعاب المائية.
- المسارح ودور السينما.
على أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة لدخول تلك الأماكن المغلقة.
3- الالتزام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة العامة لإقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية.
4- استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم.
5- استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة.
6- إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة إلا في حالة التواجد ضمن الأنشطة العامة المُنظمة في الأسواق والمعارض وأثناء الفعاليات.
كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم.
7- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب.
8- استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف، مع مراعاة القيود المفروضة على دخول الأشخاص الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19).
ثانياً : يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة.
ثالثاً : تتولى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المقررة.
رابعاً: يُعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 3/12/ 2022، وذلك حتى إشعار آخر.
ثم نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم استيراد وحيازة واستعمال وحياكة الملابس العسكرية وملحقاتها ومستلزماتها.
ثانياً- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي.
ثالثاً- الموافقة على اقتراح إضافة ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في عضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
رابعاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اليافعين والشباب بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف).
