توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (النمو الاقتصادي) في قطر خلال العام الجاري إلى 3.2%، مدعوما بتوسعة مشروع حقل الشمال لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي سيساهم في تعزيز الآفاق متوسطة المدى.
وأشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 لدولة قطر، والتي عقدت بين قطر وصندوق النقد الدولي خلال الفترة المتراوحة بين 13 فبراير الماضي والأول من مارس الجاري، الذي نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، بقوة وفاعلية استجابة السياسات في دولة قطر لمواجهة "كوفيد-19" والتي ساعدت في تقليل الأثر السلبي للجائحة، وتعزيز عملية التعافي.
وأكد صندوق النقد الدولي، في تقريره، اكتساب الانتعاش الاقتصادي قوة، مدعوما بانتعاش الطلب المحلي، وارتفاع أسعار الهيدروكربونات، والتحضير لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، لافتا إلى أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالسيولة وبرسملة جيدة، مع معدلات منخفضة نسبيا في مستويات القروض المتعثرة.
كما قال التقرير إن دولة قطر تمكنت من إحراز تقدم جدير بالثناء في تحسين الإصلاحات الهيكلية خلال فترة الجائحة، وقد كانت الدولة الأولى بين دول الخليج العربي التي تلغي نظام الكفالة مع اشتراط حد أدنى للأجور ومخصصات للغذاء وللسكن، فضلا عن تنفيذ عدة إصلاحات من أجل زيادة الاستثمار الأجنبي والخاص، وتحسين الإنتاجية والتنافسية.
كما أشار التقرير إلى توخي دولة قطر في استراتيجيتها الوطنية لحماية البيئة والتغير المناخي، التي تم إطلاقها مؤخرا، خفضا بنسبة 25 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030.
ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار زخم الإصلاحات القوية من أجل تحسين الإنتاجية والشمولية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتبني التوجهات العالمية الجديدة، مثل الرقمنة والنمو الأخضر، وذلك بهدف تحقيق نمو أقوى وأكثر تنوعا على المدى الطويل، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.
