قدّم ثلاثة نواب كويتيين طلب استجواب ضد رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، في خطوة يصفها مراقبون بأنها تنذر بتعقيد المشهد السياسي في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأربعاء، عن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، قوله إنه تسلم طلب استجواب قدمه النواب حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته، و"وفق الإجراءات اللائحية تم إبلاغه به".
وأوضح أنه سيتم إدراج الاستجواب "في أول جلسة عادية مقبلة"، من دون تحديد موعد بشكل نهائي.
وبينت الوكالة الرسمية أن الاستجواب مكون من ثلاثة محاور، أهمها يتعلق بـ"الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".
ويأتي هذا التطور بعد يومين من رسالة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، دعا فيها نواب البرلمان إلى "تغليب المصلحة العليا للبلاد، وعدم استخدام الأدوات الدستورية بشكل متعسف لا يراعي الظروف".
و"الخالد" تولى مهمة تشكيل الحكومة الكويتية في عهد الشيخ نواف 3 مرات، في ديسمبر 2020، ومارس 2021، وديسمبر 2021، علماً أنه استقال في مناسبتين، يناير 2021، ونوفمبر 2021، إحداهما بسبب الاستجوابات.
وبحسب لوائح المجلس النيابي، فإنه ليس أمام رئيس الوزراء سوى تجديد الثقة فيه أو سحبها منه بعد مناقشة الاستجواب، أو الاستقالة قبل المناقشة أو بعدها.
وأمس الأربعاء، أصدر أمير الكويت مرسوماً بتعيين الشيخ طلال الخالد نائباً لرئيس الحكومة وزيراً للدفاع، والشيخ أحمد نواف الأحمد نائباً أول لرئيس الحكومة وزيراً للداخلية.
وجاء تعيين الوزيرين الجديدين بعد نحو شهر من استقالة وزيري الدفاع والداخلية السابقين الشيخ حمد جابر العلي، والشيخ أحمد المنصور، في 16 فبراير الماضي؛ احتجاجاً على "التعسف" في استخدام الاستجوابات ضد الوزراء.
