تعقد جامعة قطر، ممثلة بكلية القانون، يومي 21 - 22 مارس الجاري، مؤتمرها القانوني الدولي السنوي، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "المساعدة القانونية: السبل والتحديات"، بمشاركة نخبة من الباحثين والعاملين في السلك القضائي من دول مختلفة حول العالم .
ويناقش المؤتمر، الذي ينظم عبر تقنية الاتصال المرئي، جميع العناصر القانونية ذات الصلة بالمساعدة القانونية، بما في ذلك المفاهيم والمصطلحات والمبادئ التي تم تبنيها في القوانين المحلية وغيرها من القوانين حول العالم، ونشر الثقافة العامة حول أهمية المساعدة القانونية في المجتمع ودورها في تعزيز حق الأفراد للدعم القانوني، إضافة إلى تحليل نصوص التشريعات القطرية في هذا السياق.
المساعدة القانونية
كما يسعى المشاركون إلى إجراء تحليل مقارن للأحكام التي تتناول المساعدة القانونية في مختلف الدول على مستوى العالم وكذلك في إطار القانون الدولي، والنظر في مسألة منح امتيازات للمحامين وغيرهم من الخبراء القانونيين الذين يقدمون هذه المساعدة للمحتاجين، وإشراك صانعي السياسات الذين توفر مساهمتهم ومعرفتهم بالموضوع قيمة مضافة بالغة الأهمية للنقاش.
د. منى المرزوقي: المؤتمر مهتم بتسليط الضوء على نظام المساعدة القانونية عبر طرحه إشكاليات تتعلق بمفهوم هذه المساعدة
وقالت الدكتورة منى المرزوقي عميد كلية القانون بجامعة قطر، خلال مؤتمر صحفي، إن المؤتمر مهتم بتسليط الضوء على نظام المساعدة القانونية، وذلك من خلال طرحه لعدة إشكاليات تتعلق بمفهوم هذه المساعدة، وما إذا كانت تقتصر على القضايا الجنائية، أم أنها تشمل المسائل المدنية والإدارية والأحوال الشخصية، والقواعد التي تحدد حق الشخص في الحصول على هذه المساعدة.
كما أوضحت أن المؤتمر يعنى كذلك بمناقشة مدى إمكانية تأطير المساعدة القانونية في قانون مستقل أم في قوانين متفرقة، وبحث مسألة تتعلق بالجهة المعنية بتقديم المساعدة القانونية، وكذلك الجهة المنظمة لهذه المساعدة، إلى جانب بحث سبل مواجهة التحديات في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة المرزوقي أن للمساعدة القانونية دورا خلاقا يجعل منها وسيلة للوصول إلى تطبيق العدالة بين المتقاضيين، ويظهر ذلك جليًا في المساعدات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع، مضيفة أن تطبيق مبادئ المساواة والعدل والتقاضي المكفول للناس كافة لا يتم إلا بتوفير المساعدة القانونية للفئات المستضعفة، أصحاب الدخول المحدودة.
الجمهور المستهدف
وأشارت إلى أن المؤتمر يستهدف في مضمونه جمهورا واسعا ومؤسسات، منها مكاتب ووكالات الأمم المتحدة العاملة في دولة قطر وخارجها، والوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية، والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، والخبراء الباحثون والأساتذة في مجالات القانون وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، وكليات القانون، ومكاتب المحاماة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
بدوره، أشار الدكتور محمد الكعبي أستاذ مساعد تدريس في قسم المهارات القانونية، إلى أهمية المؤتمر، ودوره في تعزيز المهارات القانونية لدى المعنيين والمحامين والطلبة، فضلا عن أهميته في تنمية دور المؤسسات التعليمة في تحقيق هذا الحق الدستوري، المتعلق بالمساعدة القانونية، لكافة أفراد المجتمع.
ولفت إلى أن كلية القانون بجامعة قطر تمتلك أول عيادة قانونية في الخليج تقدم خدمات مجانية سواء من ناحية التوعية أو خدمة الأفراد، إضافة إلى أنها تسعى لتطوير مهارات الطلبة من خلال عملهم في المساعدة القضائية تحت إشراف عضو هيئة تدريس ومحام.
