ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، اليوم، الاجتماع الأول للجنة.
ويمثل هذا الاجتماع الانطلاق الرسمي لبدء عمليات إعداد الاستراتيجية التنموية الثالثة وامتدادا للتخطيط الاستراتيجي في الدولة وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، وركائزها التنموية، والتي نصت على "تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل".
نتائج استراتيجية التنمية الثانية
وخلال الاجتماع، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية الوقوف على النتائج الأولية بشأن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 -2022 والتي ستختتم أعمالها بنهاية العام الجاري، منوها معاليه في هذا الصدد بأهمية استخلاص الدروس المستفادة منها والتحديات التي واجهتها وذلك لتفاديها والتغلب عليها.
وأشاد معاليه بجهود كافة الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية وأهمية تضافرها للفترة القادمة في مجال إعداد خططها الاستراتيجية التنموية المتسقة مع الرؤية الوطنية.
دور اللجنة ومهامها
كما شدد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دور اللجنة ومهامها وعلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات- ومن خلال هيكل الحوكمة الذي اعتمدته اللجنة- في عمليات التخطيط بمراحلها المختلفة وبما يعكس التطلعات الوطنية والأولويات التنموية.
واستحضر معاليه في هذا السياق خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه- في افتتاح دور الانعقاد السنوي للدورة الخمسين لمجلس الشورى، والذي نوه فيه سموه: "إن إعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة يتطلب تقييم ما حققته الاستراتيجيات الوطنية السابقة. كما يجب أن يبين التقييم مدى التقدم الذي أحرز في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية"، وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
